به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ " آقازاده" يکي از اصطلاحاتي است که در سالهاي اخير به کرات شنيده شده و تقريبا همه مردم ميدانند که منظور از "آقازاده" فرزندان مسئولان کشور هستند که با استفاده از رابطه پدر و فرزندي به رانتهاي مختلف اطلاعاتي و اقتصادي دست پيدا کردهاند و مشغول فعاليت اقتصادي شدهاند، فعاليتهاي اقتصادي که بعضا برخي از آنها را راهي دادگاه و زندان کرده و همواره براي پدران اين آقازادهها حاشيهساز بوده است.
جنجاليترين آقازاده ايران
به جرات ميتوان فرزندان مرحوم هاشمي رفسنجاني را معروفترين آقازادههاي ايران و مهدي هاشمي رفسنجاني را جنجاليترين آقازاده ايران خطاب کرد؛ نام فرزندان مرحوم هاشمي رفسنجاني همواره در مسائل مختلف سياسي و اقتصادي مطرح بوده و سابقه زندان و بازداشت فرزندان آيت الله، در سالهاي اخير خبرساز و البته براي مرحوم هاشمي رفسنجاني حاشيهساز بوده است.
اما با آغاز به کار دولت يازدهم صحبت از آقازادههاي جديدي هم مطرح شده، از جمله اين آقازادهها ميتوان به محمد مهدي آخوندي فرزند وزير راه اشاره کرد که پاي فعاليتهاي اقتصادي او حتي به صحن علني مجلس هم باز شد و نمايندگان وزير راه را مجبور کردند در خصوص فعاليتهاي فرزندش و ارتباطش با وزارت راه و شهرسازي توضيح دهد.
آقازادهاي که نماينده مجلس شد
فاطمه حسيني نماينده مردم تهران در مجلس و فرزند صفدر حسيني رئيس سابق صندوق توسعه ملي هم از ديگر آقازادههايي است که نامش در سالهاي اخير مطرح شده؛ صرافي سيده فاطمه حسيني و همسرش (هاني ميرمحمدعلي) موسوم به "شرکت تضامني سيدهاني ميرمحمدعلي و شرکا" در اوج بحران ارزي سال 90 تأسيس شد و سيده فاطمه حسيني رئيس هيئت مديره اين صرافي بوده است.
در سال 90 همزمان با تشديد زمزمهها مبني بر محدود شدن درآمدهاي نفتي، افزايش نرخ ارز حالتي شتابان به خود گرفت. نرخ غيررسمي ارز در پايان سال 89 معادل 10337 ريال بود، اما در پايان اسفند سال 90، بهاي ارز در بازار آزاد ايران بهميزان 18926 ريال تعيين شد. شوک ارزي سال 90 در سال 91 نيز ادامه يافت و در تابستان 91 نرخ ارز از حدود 18000 ريال در تيرماه، به حوالي 23000 ريال در پايان شهريور 91 رسيد. افزايش ناگهاني بعدي در نرخ ارز، در مهرماه سال 91 رخ داد. در اين ماه نرخ ارز با تقريباً 9000 ريال افزايش، به رقم 31820 ريال رسيد، اين افزايش همچنان در سال 91 ادامه داشت و نرخ دلار تا مرز 3500 تومان هم افزايش يافت.
همچنين در مورد فاطمه حسيني مطرح ميشود که نام وي به دليل حمايت مالي پدرش از ليست اميد در اين ليست قرار گرفته و موفق شده با حمايت اصلاحطلبان وارد مجلس شوراي اسلامي شود.
آقازادهِ مظلومِ 200 ميليوني
اما جديدترين آقازادهاي که از او نام برده ميشود، دختر فخرالدين دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش است.
چندي پيش حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي در پاسخ به سوال خبرنگار درباره جزئيات کشف يک محموله مظنون به قاچاق از منزل يکي از وزراي دولت فعلي در منطقه لواسانات اظهار داشت: سهشنبه يا چهارشنبه هفته گذشته نيروي انتظامي گزارش مفصلي درباره ورود محمولههاي متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضايي لواسانات ارائه داد که براساس اين گزارش قاضي مربوطه دستور به بازرسي از ويلاي مذکور را صادر کرد.
وي افزود: در بازرسي از ويلاي مطرح شده در منطقه لواسانات ماموران با يک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعي شدند که اين محموله براي دختر وزير است و وي مديرعامل نمايندگي يک شرکت خارجي را داراست و اين محموله با مجوزهاي مربوطه به کشور وارد شده است.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه دارا بودن مجوزهاي قانوني ادعاي اين افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا ميشود پرونده به تعزيرات حکومتي ارسال شده و در حال بررسي است.
شنيدهها حاکي از اين بود که وزيري که از آن نام برده ميشود فخرالدين دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش است که اظهارات اسحاق جهانگيري کانديدا دوازدهمين دوره رياست جمهوري در دومين مناظره نامزدهاي رياست جمهوري مهر تاييدي بر اين ادعا زد.
جهانگيري در دومين مناظره کانديداها گفت: علاقه نداشتم اين موضوع مطرح شود من تا روز چهارشنبه فکر ميکردم وزير ديگري اين مسئله برايش اتفاق افتاده، در چهارشنبه مشخص شد وزير آموزش و پرورش است.
وي افزود: يک دختري اين وزير دارد فوق ليسانس داشته، بيکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط 200 ميليون تومان کل ارزش اين لباسهاي بوده که وارد کرده است.
پس از مطرح شدن اين موضوع در مناظره کانديداهاي رياست جمهوري، آشتياني با ارسال نامهاي به علي عسگري رئيس صدا و سيما، از وي خواستار اعطاي وقتي براي پاسخگويي به اتهامات شد.
دختر وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم، حاشيهسازترين آقازاده اين روزها و تا حدي پاشنه آشيل دولت حسن روحاني شده است، بايد منتظر ماند و ديد که سرانجام اين پرونده به کجا ختم ميشود و قوه قضاييه چه تصميمي در اين باره اتخاذ ميکند.
انتهاي پيام/